على
عضو فضي
 عدد المساهمات : 347
نقاط : 761
السٌّمعَة : 36
تاريخ الميلاد : 01/11/1970
تاريخ التسجيل : 05/08/2009
العمر : 53
 |  موضوع: الفلاح وحده دفع فاتورة إنهيار السعر بسبب عوائق التصدير  الإثنين سبتمبر 21, 2009 9:42 am | |
| الفلاح وحده دفع فاتورة إنهيار السعر بسبب عوائق التصدير | | 
المضاربة على اسعار الارز تهدد استمرار زراعته
كل الأطراف استفادت من قرار حظر التصدير باستثناء الفلاح نفسه الذي دفع الفاتورة كاملة لهذا القرار مما اجبره علي الانصراف عن زراعة الارز والبحث عن بدائل تعوضه عن خسائره التي دفعت به مؤخرا إلي استخدام الارز كعلف للحيوانات بعد ان تكدس المحصول لديه وأوشك علي الفساد كما يؤكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية للارز ورئيس مركز البحوث الزراعية السابق مشيرا إلي ان السياسة الحالية لتسويق الأرز وربط كميات التصدير بالتوريد لأرز بطاقات التموين ادي إلي انهيار اسعار طن الارز الشعير لأقل من ٠٠٦-٠٠٧ جنيه مقارنة بنحو ٠٠٣٢ جنيه للطن العام الماضي مما يهدد بتوقف الفلاحين عن زراعة الارز خلال الاعوام المقبلة في ظل مشاكل التسويق التي تواجه المحاصيل المنافسة للارز مثل الذرة والقطن.
وقال طنطاوي ان قرار ربط كميات تصدير الارز بتوريد الكميات إلي هيئة السلع التموينية أدي إلي انخفاض سعر توريد طن الارز إلي ٠٠١ جنيه بما يعادل ٠١ قروش لكل كيلو بهدف حصول الموردين علي فارق الاسعار من التصدير إلي الخارج باسعار تصل إلي ٦ آلاف جنيه للطن الواحد وهي الأسعار الأعلي للأرز المصري في السوق الدولية بسبب جودته العالية مؤكدا ان هذه المضاربات تؤدي إلي احجام المزارعين عن زراعة الارز من ناحية بالاضافة إلي توريد انواع رديئة منه إلي بطاقات التموين من ناحية اخري.
وأكد د.طنطاوي ان هيئة السلع التموينية وحدها حصدت أكثر من ٠٠٥ مليون جنيه من عمليات توريد ٠٠٥ ألف طن ارز من خلال مناقصات الارز المخصص لبطاقات التموين بسبب ربط الكميات التي يتم تصديرها إلي الخارج بما يتم توريده إلي الهيئة من أرز.. موضحا ان نص القرار الوزاري في هذا الشأن هو »انه يسمح للمتعاقدين بتصدير كميات من الأرز للخارج تساوي الكميات الموردة لبطاقات التموين لحساب هيئة السلع التموينية، كما انه يجوز التنازل عن اذن التصدير لأي من الجهات المصدرة »بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية« مشيرا إلي ان القرار أدي إلي تكالب كبير جدا من أصحاب مهنة تجارة الارز وغيرهم أملا في الحصول علي اذن التصدير والتوريد لهيئة السلع التموينية بالمقابل، كذلك امكانية التنازل للغير بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية كما نص القرار.
وأشار طنطاوي إلي ان هيئة السلع التموينية تحصل علي صافي فروق أسعار تصل إلي ٠٠٤١ جنيه لكل طن حيث يتم ربط سعر كيلو الارز علي بطاقات التموين بجنيه ونصف جنيه وهو ما ينعكس سلبيا علي أوضاع المزارعين وتكبدهم خسائر كبيرة من جراء هذه السياسات أو لجوء الكثيرين إلي استخدامه كاعلاف للحيوانات بسبب رخص سعره مقارنة بأسعار العلا المركزة التي يصل سعر الطن منها إلي ٠٠٧١ جنيه.
وأوضح خبير الأرز الدولي ان تكالب الموردين علي تخفيض اسعار التوريد لصالح هيئة السلع التموينية بهدف الحصول علي أعلي عائد من تصدير الأرز المصري الذي يصل سعره في السوق الدولية إلي ٠٠٩- ٠٠٠١ دولار مضيفا ان قرار وزارة التجارة أدي إلي انخفاض جودة الارز المخصص للبطاقات التموينية وهو ما أدي إلي سعي هؤلاء الموردين علي الحصول علي اذون التصدير بطرق مشروعة وغير مشروعة للاستفادة منها وبيعها للمصدرين بسعر ٠٠٤١ جنيه للطن بناء علي الكمية الموضحة باذن التصدير وهذا ما يطلق عليه الآن تجارة اذون التصدير الورقية وهذا نظام جديد للتربح علي حساب مزارعي الارز.
واشار د.عبدالعظيم طنطاوي ان الرؤية التحليلية لهذه البيانات تكشف ان هيئة السلع التموينية حققت ربحا أكثر من جنيه للكيلو هذا بالاضافة إلي انه يتم تحصيل الف جنيه عن كل طن أرز يصدر إلي الخارج كرسم صادر باجمالي ٠٠٥ مليون جنيه كرسم صادر عن الكمية التي تم تصديرها حتي الآن تحصل لصالح خزانة الدولة ليصل اجمالي ما حققته الدولة من أرباح من عمليات ربط كميات التوريد بالكميات التي يتم تصديرها إلي الخارج أكثر من ٠٠٥ مليون جنيه.
ولفت الخبير الدولي في الأرز إلي ان المنافسة علي التصدير مقابل التوريد لبطاقات التموين من خلال المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية، أدي إلي انخفاض سعر توريد الأرز الأبيض إلي هيئة السلع التموينية للحصول علي اذن تصدير مقابل الكمية الموردة، حيث بلغ سعر توريد الأرز الأبيض إلي بطاقات التموين من ٠٣-٠٦ قرشا للكيلو ويباع علي بطاقات التموين بسعر ٠٥١ قرشا للكيلو مع توريد أسوء ويباع علي بطاقات التموين بسعر ٠٥١ قرشا للكيلو مع توريد أسوأ.
أنواع الأرز »٠٥٪ كسر« نتيجة لسعر التوريد المنخفض وأشار نائب رئيس اللجنة الدولية للارز إلي أهمية ان تكون قيمة رسم الصادر علي تصدير الارز تتناسب مع الأسعار العالمية للارز المصري وطبقا للمتغيرات في الأسواق الدولية مشددا علي ضرورة ان يكون هناك سعر متوازن للارز يساعد المزارعين علي تحقيق هامش ربح مناسب من زراعته طبقا لخطة الدولة من زراعته وبما يحقق أيضا التوازن في المساحات المستهدف زراعتها بالارز سنويا تبعا للسياسة المائية ولفت د.طنطاوي ان الاصناف المزروعة الآن في مصر ٨ اصناف مبكرة النضج يبلغ فترة نموها في الأرض من الزراعة حتي الحصاد من ٠٢١-٥٣١ يوما تستهلك فقط ٠٠٠٦ متر مكعب للفدان بعكس ما يعلن ان فدان الارز يستهلك ٠١ آلاف وهو ما كان يحدث بالفعل قبل إلغاء زراعة الاصناف القديمة منذ عام ١٠٠٢ والآن جاري تقييم بعض اصناف الارز المتحملة للجفاف في مراحلها النهائية تمهيدا لتسجيلها وتوزيعها علي المزارعين لا تستهلك سوي ٤ آلاف متر مكعب مياه فقط اسوة بباقي محاصيل الحبوب الاخري.
وأكد د.طنطاوي ان الوضع الحالي أدي إلي انهيار استثمارات مضارب قطاع الاعمال العام والتي تورد الارز لبطاقات التموين بأسعار السوق »أسعار متوازنة« وكذا التصدير للخارج مما ساهم في خروج مصر من السوق العالمي لتصدير الأرز وانهيار استثمارات القطاع الخاص المصدر للأرز مشيرا إلي ان هذا النظام أدي إلي تدني أسعار الأرز الشعير وتحقيق خسائر فادحة للمزارعين وتحقيق أرباح لهيئة السلع التموينية واطراف اخري علي حساب المزارعين وعدم تسويق محصولهم بالسعر العالمي أسوة بما يتم في محصول القمح ولفت إلي انه يتم اهدار أكثر من ٢١ مليار متر مكعب مياه صرف زراعي في مياه البحر الأبيض المتوسط بشمال الدلتا دون الاستفادة منها في الزراعة رغم انها تكفي لزراعة مليوني فدان ارز.
وطالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوي الرئيس السابق لمركز البحوث الزراعية بوضع سياسة تسويقية تضمن زراعة المساحات التاشيرية للمحاصيل الاستراتيجية المستهدفة من الدولة بمختلف المحافظات تبعا للتركيب المحصولي وذلك لتخفيف حدة المشاكل التي تواجه تسويق المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تعاني من فجوات غذائية واثرت علي قطاع الصناعة موضحا ان السياسة الحالية للحكومة سوف تؤدي إلي تحويل مصر من دولة مصدرة للارز إلي مستوردة له مما يؤدي إلي زيادة العجز في فجوة الغذاء بمصر.
وشدد طنطاوي علي ضرورة تغيير السياسات الحالية المتعلقة بتوريد الارز إلي هيئة السلع التموينية من خلال الاعلان عن مناقصات التوريد لقطاع الاعمال العام أو الشركات التي لها سابقة في تصدير الارز وعدم ربط كميات التوريد بكميات التصدير حتي لا يكون هناك اذون التصدير مقابل التوريد لبطاقات التموين مشيرا إلي ان ذلك أدي إلي وجود تجارة سوداء لاذون التصدير بين الحاصلين علي مناقصات التوريد والمصدرين حيث نص القرار علي انه يجوز التنازل عن اذن التصدير للغير مما خلق هذه السوق.
وقال طنطاوي ان قرار وقف تصدير الأرز وارتباطه بالتوريد علي بطاقات التموين أدي إلي عدم استقرار سوق تجارة وصناعة الأرز في مصر، كذاقرار خفض مساحات الأرز ودون حل لمشاكل تسويق محصولي القطن والذرة الشامية والمحاصيل الزيتية المنافسين لزراعة الارز في الموسم الصيفي.
أحمد مجدي
---------------------------------------------------------------
»الأخبار« تشارك ضمن أكبر 100 صحيفة حول العالم :
»سوسيتيه جنرال« تعقد لقاء للإعلان عن خططها خلال الفترة القادمة
رسالة لندن : دينا عبد الفتاح
تعلن مجموعة "سوسيته جنرال" الفرنسية، سادس أكبر البنوك في منطقة اليورو، اليوم خطط توسعاتها خلال الفترة القادمة بحضور فريدريك أوديه رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي وذلك من خلال لقائه بممثلي أكبر 100 صحيفة واسعة الانتشار حول العالم ، وتشارك "الأخبار" في هذا اللقاء الذي يعقد بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان " .MEDIA Dayes 2009
ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء الكشف عن أبرز ملامح توسع المجموعة في السوق المصرية ودعم تواجدها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال تقوية المركز المالي للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال التابع له حتي يتمكن من مواصلة توسعاته في مصر وتوسيع أنشطة الخدمات المصرفية المقدمة من خلاله ، وتؤكد مجموعة سوسيته جنرال الفرنسية التزام مجلس إدارتها بتعزيز تواجدها في السوق المصرفية المصرية باعتبار أن تجربة المجموعة في مصر تعد أفضل تجاربها في الأسواق الناشئة.
ولعل من أبزر ملامح خطة التوسع المرتقبة، توسع بنك سوسيتيه جنرال خلال المرحلة القادمة في تمويل عدة قطاعات واعدة علي رأسها تمويل الشركات والخدمات المصرفية للأفراد والتجزئة المصرفية والتمويل العقاري وتمويل السيارات، كما يعتزم البنك فتح 20 فرعا خلال العامين القادمين لترتفع شبكة فروعه إلي 150 فرعا، وكذا التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص محفظة لها، ومن بين القاطاعات التي يراهن عليها البنك قطاع القروض المشتركة للشركات بالتعاون مع كبريات البنوك العاملة في السوق.
كما يعتزم بنك سوسيتيه جنرال إطلاق صندوق إستثمار يستثمر أمواله في البورصة المصرية برأسمال مبدئي يبلغ 100 مليون جنيه. ومن بين الخطط التوسعية للبنك الفرنسي في مصر تأسيس عدة شركات مكملة لنشاطه المصرفي، كما يعتزم اقامة فندق بمنطقة وسط القاهرة.
الجدير بالذكر أن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يمتلك 77.2 ٪ من أسهم البنك الأهلي سوستيه جنرال في مصر، وقد نجح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في تطبيق استراتيجية متكاملة جعلته بنكا شاملا متميزا في جميع مجالات المعاملات المصرفية . وقفز عدد موظفي البنك الي 3200 موظف وارتفع عدد الفروع الي 130 فرعا، ومن المتوقع ان يستمر البنك في تحقيق معدلات أداء مطمئنة حتي نهاية العام مدعوما ببوادر تحرك في الاقتصاد ناجمة عن بدء زوال اثار الازمة
وبدأ البنك بالفعل في تكوين محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إهتمام كامل بتوسيع دائرة العملاء وتوفير الائتمان لجميع المشروعات، وتعتبر نسب التوظيف بالبنك من أعلي معدلات التوظيف في السوق حيث سجلت 70٪ نسبة القروض الي الودائع حتي نهاية 2008 وكان التراجع في هذه النسبة طفيفا ولم يتجاوز ال 5٪ خلال النصف الثاني من عام 2009 ويرجع ذلك إلي حرص البنك علي مواصلة دوره الرائد بالسوق كواحد من البنوك صاحبة الخبرة في منح الائتمان ، ويمتلك البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سياسة تستهدف تدعيم المركز المالي لمقابلة مخططاته التوسعية كلاعب رئيسي في الجهاز المصرفي المصري.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال خلال النصف الأول من عام 2009 ارتفاع صافي أرباح البنك بمعدل 3.6 ٪ حيث سجلت صافي ربح قدره 567.763 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 548.083 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2008.
كانت نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق البنك صافي ربح قدره 312.77 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 207.56 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2008 بارتفاع قدره 50.6٪ .
يشار إلي أن مجموعة "سوسيتيه جنرال " قد قامت مؤخرًا بزيادة رأسمال البنك التابع له في مصر من 3 مليارات و 29 مليونا و 409 ألف و900 جنيه إلي 3 مليارات و332 مليونا و 350 ألف و890 جنيه بزيادة قدرها 302 ملايين و940 ألف و 990 جنيها موزعة علي 30 مليونا و294 ألف و 99 سهما ، والزيادة ممولة من رصيد الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في31 ديسمبر 2008.
وحققت مجموعة سوسيتيه جنرال صافي أرباح بلغت 309 مليون يورو في الربع الثاني من العام الحالي ، تمتعت أنشطة المجموعة في مجال التجزئة المصرفية بمرونة عالية في الربع الثاني من عام 2009 في حين حققت خدمات الشركات والاستثمار البنكي أدءاً متميزًا ، وتركز المجموعة حاليًا في ظل حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم علي تعزيز حصتها السوقية والسيطرة علي المخاطر وإعادة هيكلة الأنشطة الأكثر تضررًا من الأزمة من أجل الاستعداد للمستقبل .
ارتفع صافي إيرادات البنك نحو 5.716 مليار يورو مقابل 5.584 مليار يورو في الربع الثاني من 2008 بزيادة 2.4 ٪ كما ارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلي 4.107 مليار يورو مقابل 3.957 مليار يورو بارتفاع قدره 3.8٪ فيما تراجع اجمالي الارباح التشغيلية بـ 1.1٪ الي 1.61 مليار يورو مقابل 1.627 مليار يورو. وبلغت مخصصات الديون المتعثرة 1.1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 387 مليون يورو في الربع الثاني من 2008 فيما بلغت عائدات التشغيل 534 مليون يورو مقابل 1.240 مليار يورو بانخفاض 56.9٪ .
بلغت عائدات قطاع التجزئة المصرفية 1.2 مليار يورو بارتفاع قدره 4.1٪ عن الربع الثاني في 2008 فيما تراجعت عوائد إدارة وخدمات الاستثمار بنسبة 14.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلي 700 مليون يورو، وبلغ صافي أرباح الشركات والإستثمار البنكي نحو 3 مليارات يورو في الربع الثاني من عام 2009 .
---------------------------------------------------------------
المخابز البلدية المغلقة تثير ازمة مع بدء العام الدراسي الجديد
تفاقمت أزمة المخابز المغلقة علي مستوي الجمهورية وزادت بنسبة كبيرة في بعض المحافظات.. وخاصة محافظات الجيزة والقاهرة وحلوان وأكتوبر والاسكندرية.. وأصبحت تمثل مشكلة كبيرة.. وبدأت تؤثر علي عمليات انتاج وتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين.. رغم أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم ببعض الاجراءات لتعويض كميات الخبز التي تنتجها هذه المخابز سواء عن طريق توفير الخبز من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو عن طريق الشركة القابضة ومخابز قطاع الأعمال العام.. إلا أنها لا تحل المشكلة.. وأن الأزمة ستتفاقم بنسبة اكبر خلال الأسابيع القادمة مع بدء العام الدراسي الجديد وبدء فصل الشتاء.. حيث يزيد الاقبال علي شراء الخبز المدعم.
ويقول عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية انه تم خلال الأشهر الماضية اغلاق عدد كبير من المخابز البلدية رغم ايقاف صرف حصص الدقيق الخاصة بها.. مما يمثل مشكلة كبيرة ويؤثر علي انخفاض معدلات انتاج الخبز وتوزيعه علي المواطنين.. خاصة وأن معظم مديريات التموين لا تقوم بتوزيع حصص الدقيق الخاصة بالمخابز المغلقة علي باقي المخابز بنفس المنطقة.. وذلك لأن معظم المخابز تضررت وتم تحرير تقارير لها.. وأن القرار الوزاري يمنع اسناد الدقيق للمخبز المخالف.. مشيرا ان نظام العقد الذي يتم تطبيقه حاليا لا يتم تطبيقه بشكل موضوعي.. وأنه تحدث تجاوزات كبيرة ومخالفات لبنود العقد.. تجعل مفتش التموين يقومون بتحرير تقارير للمخابز والتجاوز فيها بنسبة كبيرة.. مما انعكس علي تراكم الغرامات علي معظم المخابز وعدم قدرتها علي السداد.. وبدلا من أن تقوم مديريات التموين بمحاولة حل المشكلة بشكل موضوعي.. وبما يضمن استقرار معدلات انتاج الخبز وتوزيعه.. تقوم المديريات بغلق المخبز وسحب حصة الدقيق.. مما يزيد من المشكلة وصعوبة حلها.
المنيرة الشرقية
ومن اكثر المناطق المتضررة بسبب غلق المخابز منطقة المنيرة الشرقية بمحافظة الجيزة.. والتي تعد اكثر المناطق غلقا في المخابز.. حيث يصل عدد المخابز المغلقة بها الي ٨١ مخبزا من اجمالي عدد ٨٣ مخبزا بادارة تموين المنيرة الشرقية.. مما يعني أن حوالي ٠٥٪ من المخابز تغلق.. وعن السبب في ذلك اكد اصحاب المخابز انه يرجع الي التجاوز الشديد والتجني من مدير الادارة أحمد عبدالحميد ضد المخابز والقيام بتحرير محاضر لهم بدون وجه حق وبشكل متكرر.. مما أدي الي تراكم الغرامات بنسبة كبيرة حيث تتراوح نسب الغرامات المستحقة علي المخبز المغلق بين ٠٥١ ألفا و٠٥٢ الف جنيه.. مما يجعل هناك صعوبة كبيرة علي المخبز للسداد والتوقف.. فما يدفع مديرية التموين الي ايقاف حصة الدقيق حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والاتهام بالتقاعس عن العمل واهدار المال العام.. ومن المناطق المتضررة ايضا بسبب غلق المخابز منطقة المنيرة الغربية وامبابة بمحافظة الجيزة.
واشتكي أصحاب المخابز من تجاوز بعض الأجهزة الرقابية وخاصة الأجهزة التابعة لمكتب وزير التضامن الاجتماعي.. والذين يقومون بالمرور علي المخابز البلدية ويقومون بتحرير تقارير لهم ليس لها وجود ببنود العقود الموقعة بين الوزارة وأصحاب المخابز.. ويقومون بتقديم مذكرات الي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ويطلبون سحب حصة الدقيق لأسباب واهية مثل عدم نظافة المخابز أو سوء معاملة الجمهور أو انتاج خبز مخالف للمواصفات رغم أن العقد حدد عقوبات محددة لهذه المخالفات.. ولم يتضمن غلق المخبز وسحب الحصة.. مما أدي الي تراكم المخابز المغلقة في معظم المحافظات منذ عدة شهور.. وتأثيرها السلبي علي توفير الخبز من بعض المناطق.
وقال فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالقاهرة ان مشكلة المخابز المغلقة ستزداد خلال المرحلة القادمة.. خاصة وأن معظم المخابز عليها غرامات كبيرة يتم مطالبتها بها مرة واحدة رغم ان اصحاب المخابز تقدموا بتظلمات في التقارير المحررة ضدهم ولم يتم الفصل فيها.. ورغم هذا فان مديريات وادارات التموين تطالب أصحاب المخابز بسدادها.. وأن هذا يعد مخالفة لبنود العقود الموقعة.. وذلك لأن العقود تؤكد علي ضرورة الفصل في التظلم مثل المطالبة بتحصيل الغرامة.. كما أن لجان التظلمات ترفض التظلمات.. مما لا يجعل هناك عدالة وأمانة في التعامل مع مخالفات المخابز.. كما أن اللجان التي تقوم بالتفتيش والرقابة ليست مكتملة.. ويمكن لمفتش واحد تحرير تقرير للمخبز في حين أن العقد تضمن ضرورة استكمال اللجان لتصل الي ٥ أفراد تضم ممثلين لبعض الجهات.. وطالب بضرورة سرعة التدخل وحل الأزمة قبل تفاقمها خلال الأشهر القادمة.. وأن يتم السماح باعادة تشغيل المخابز المغلقة وفحصها من جديد.. حتي لا تحدث أزمة في الخبز وتعود الطوابير مرة أخري.
حلول عاجلة
ومن جانبه اكد المهندس عبدالله بدوي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن نسبة كبيرة من المخابز المغلقة جاءت بسبب تقاعسها عن سداد الغرامات المستحقة علي التقارير المحررة لها.. مشيرا انه تم تطبيق عدة تيسيرات لمساعدة المخابز علي السداد.. ورغم هذا فانها تقاعست.. وان القانون يلزم بضرورة تحصيل هذه الغرامات.. لأن الامتناع عن التحصيل يعرض المسئولين للوقوع تحت طائلة القانون.. وأنه من ضمن التيسيرات فانه يتم حصر المبالغ المستحقة علي المخابز واعطائه فرصة بالسداد مرة واحدة أو علي اقساط.. وفي حالة الامتناع عن السداد يتم خصم ٥٢٪ من حصة الدقيق تزيد الي ٠٥٪ في الشهر الثاني ثم ٥٧٪ خلال الشهر الثالث.. وقال انه لحل مشكلة غلق المخابز فانه يتم حاليا حصر هذه المخابز لاعطائها فرصة جديدة للسداد.. وفي حالة غلق المخبز يتم اسناد حصة الدقيق الخاصة به الي المخابز الموجودة بنفس المنطقة.
ابراهيم عامر
|
| |
|
يمنع منعا باتا كتابه اي مواضيع تخص الأديان او السياسه بالمنتدى واي موضوع كهذا من اي شخص سيتم ايقافه فورا 
